Friday, Mar 29th, 2024 - 13:06:21

Article

Primary tabs

هكذا سيتصدى الثوار لاقرار سد بسري

من الاقتصاد، الى النقد، والصحة والاجتماع والبيئة... يقف طابور الأزمات على أبواب اللبنانيين، في تسابق سريع نحو الانهيار، إذا ما شهد المزيد من التأخر في إقرار الإصلاحات والإجراءات الإنقاذية الملحّة.

كيف تلقفت "حكومة مواجهة التحديات" الاستحقاقات؟ أقرّت استكمال الأشغال في مشروع سدّ بسري، مثبتةً مرّةً جديدةً أن أعضاءها ليسوا تكنوقراطا مستقلين، إذ أن كلّ الدراسات العلمية والاختصاصيين البيئيين والاقتصاديين نبّهوا من مخاطر إعادة إحياء المشروع، غير أن موقف المراجع السياسية التقليدية المتحكّمة بمحرّكاتها كان مغايراً، انطلاقاً من سياسات المحاصصة المعتادة والمصالح الخاصة.

ففي حين يداهمنا الوقت ومالية الدولة تنازع وترزح تحت أعباء الدين العام، تقرّر صرف 625 مليون دولار على السد، عوض تخصيصها لمعالجة أزمة النفايات مثلاً، أو لمساعدة المواطنين لا سيما أن نسبة الفقر مرشحة للازدياد عن 50%، أو حتى لشراء مستلزمات طبية لمواجهة "كورونا"، وتطول لائحة الأولويات إن أردنا تعدادها والتي كان الأجدى بالحكومة صرف الأموال عليها والتركيز على معالجتها. لكن، يبدو أن تناتش الحصص أهم، خصوصاً في ظلّ أزمة "كورونا" ومحاولة استغلالها إلى الحد الأقصى لتمرير الصفقات والسمسرات والتهريبات، وآخر المعطيات التي تثبت ذلك هي أن قرار السد لم يمر مرور الكرام على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعترض عليه، حيث عكست أجواؤه توجّسه من حصر الصلاحية والمرجعية بوزارة الطاقة المحسوبة على "التيار الوطني الحر"، ما يثير أسئلة كثيرة حول الملف.‏

وبالتالي تجتمع المعطيات لتصب في خانة واحدة: روائح الفساد تفوح من مشروع السد، الذي جاء المضي قدماً به ليتحدى حملة الاعتراضات الشعبية الواسعة، لا سيما تلك التي يقف خلفها الثوار الذين كرسوا العديد من تحرّكاتهم تصدياً للمشروع، إلى جانب تخطّي المحاذير البيئية والمالية.

وفي السياق، يرى رئيس "حزب الخضر اللبناني" توفيق سوق عبر "المركزية" أننا من المعارضين حتماً للمشروع، ولهذا الرفض أسبابه العلمية، فالدراسات تؤكد أضراره الجيولوجية (يقع على خط زلزالي) والبيئية والصحية وسيُغذى من مياه نهر الليطاني الملوثة، كذلك كلفة إنشائه وصيانته كبيرة في حين أن حلولا أخرى متوافرة ذات جدوى وبأقل كلفة".

ولفت إلى أن "رئيسة الكتلة البرلمانية لتحالف "حزب الخضر الألماني" و"حركة الصحوه الديمقراطية" أثارت الموضوع، مطالبةً الحكومة بالضغط على البنك الدولي لإيقافه"، مضيفاً "الدين العام من أهم الأزمات التي تواجهنا ولا نعرف كيفية الخروج منها، في حين نضيف مبالغ جديدة عليها لإنشاء سد الفساد. هذا المشروع يجب أن يتوقف، ومن المستغرب السير به في هذا التوقيت. طبعاً ستكون هناك خطوات للتصدي بالتنسيق مع الجمعيات البيئية والأهالي والناشطين وكل الأطراف الرافضة له".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية

Back to Top